به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، دولت ژاپن روز جمعه اعلام کرد که قصد دارد طی 15 سال آینده وسایل نقلیه بنزینی را از جاده های خود حذف کند.

هدف این طرح دولت ژاپن به صفر رساندن گازهای گلخانه ای و ایجاد سالانه تقریباً 2 تریلیون دلار رشد اقتصادی سبز تا سال 2050 می باشد.

“استراتژی رشد سبز” که هدف آن صنایع هیدروژنی و خودرو است، به عنوان یک برنامه عملی برای دستیابی به تعهد یوشیهیده سوگا، نخست وزیر ژاپن مبنی بر از بین بردن انتشار کربن به صورت خالص تا اواسط قرن، مطرح شده است.

به منظور کمک به احیای اقتصاد متاثر از بیماری همه گیر کووید_19 و همسو کردن ژاپن با اتحادیه اروپا، چین و سایر اقتصادهایی که اهداف بلند پروازانه ای را برای تولید گازهای گلخانه ای تعیین کرده اند، سوگا “سرمایه گذاری سبز” را اولویت اصلی خود قرار داده است.

دولت ژاپن با هدف افزایش رشد اقتصادی سالانه به میزان 90 تریلیون ین از طریق سرمایه گذاری سبز تا سال 2030 و 190 تریلیون ین تا سال 2030، مشوق های مالیاتی و سایر حمایت های مالی را به شرکت ها ارائه خواهد کرد.

صندوق سبز دو تریلیون ینی دولت این کشور از سرمایه گذاری شرکت ها در فناوری سبز پشتیبانی خواهد کرد.

این طرح به دنبال جایگزینی فروش وسایل نقلیه بنزینی با وسایل نقلیه الکتریکی از جمله خودروهای هیبریدی و پیل سوختی تا اواسط دهه 2030 است.

برای تسریع در گسترش وسایل نقلیه الکتریکی، دولت ژاپن کاهش هزینه باتری خودروها مد نظر قرار داده است. هزینه باتری تا سال 2030 بیش از نیم کاهش خواهد یافت و به 10 هزار ین یا کمتر برای هر کیلووات ساعت خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حجت اله فیروزی از نهایی شدن طرح «تحول در صنعت و بازار خودرو» در کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن خبر داد و گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته بررسی جزئیات این طرح هفته آینده در دستورکار کمیسیون صنایع و معادن قرار خواهد گرفت.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی افزود: محور اصلی طرح «تحول در صنعت و بازار خودرو» عرضه خودرو در بورس است و اگر خودرو در بورس عرضه نشود، جرم تلقی شده و مجازات آن نیز براساس تبصره (1) ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین می‌شود.

وی کیفی‌سازی، متعادل کردن قیمت و داخلی سازی خودرو را از محورهای این طرح برشمرد و اضافه کرد: یکی از بندهای طرح مذکور درباره واردات خودرو و شرایط آن است که با تحقق این مهم بازار از انحصار شرکت‌های خودروسازی خارج شده و وارد فضای رقابتی می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم همچنین برخی خبرها مبنی بر اینکه کمیسیون صنایع و معادن در طرح «تحول در صنعت و بازار خودرو» واردات خودرو را به انحصار خودروسازان درآورده، تکذیب کرد و ادامه داد: در بند مربوط به واردات خودرو ذیل طرح مذکور واردات نه تنها در انحصار خودروسازان نیست بلکه هر فردی که بتواند خودرو صادر کند، امکان واردات خودرو دارد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به سایر راهکارها برای واردات خودرو، اضافه کرد: افراد حقیقی غیردولتی که نفت خریداری و آن را صادر و به فروش برسانند، می‌توانند از محل ارز آن، خودرو به کشور وارد کنند و همچنین اشخاصی که ارز در بیرون از کشور داشته و تعهدی نسبت به بازپرداخت آن به دولت ندارند، می‌توانند از محل آن خودرو به کشور وارد کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار خرید و فروش خودرو به استناد گفته های فعالان بازار و مشاهدات میدانی نشان از آن دارد که کمتر کسی در این شرایط خواستار خرید خودرو است.

روند نزولی قیمت ها که متاثر از کاهش قیمت ارز است عاملی شده تا مشتریان خودرو دست از خرید برداشته و به امید کاهش بیشتر قیمت ها باشند.

علاوه بر این شرکت های خودروساز نیز در قالب طرح های فروش درصدد پاسخگویی به تقاضای بازار برآمده اند اما تحویل مدت دار خودرو آن هم در پیش فروش ها عاملی شده تا مردم رغبتی به خرید خودرو در طرح های پیش فروش نداشته و بیشتر در طرح فروش فوری خودروها شرکت کنند. اما متاسفانه تعداد خودروهای عرضه شده در طرح های فروش فوری نتوانسته است تاثیری بر مدیریت تقاضای خرید خودرو داشته باشد.

در بازار خرید و فروش خودرو نیز بنا به گفته فعالان بازار معاملات خودرو به حداقل رسیده است. توقف کاهش قیمت ارز باعث شده تا قیمت خودروها نیز نسبت به هفته گذشته کاهش کمتری داشته باشد. اما در مجموع در طول یک ماه اخیر روند نزولی قیمت ها تقاضا را برای خرید خودرو کاهش داده است.

در شرایط فعلی بازار افرادی که به قید ضرورت نیازمند خرید خودرو هستند اقدام به معامله می کنند اما افرادی که به دنبال سود و یا تعویض خودروهای خود هستند دست از معاملات کشیده و منتظر ثبات بازار هستند.

در حال حاضر قیمت پژو 205 تیپ 5،  240 میلیون تومان پژو 206 تیپ 2،  177 میلیون تومان، و سمند ال ایکس 167 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

همچنین پراید 131 نیز 97 میلیون تومان، تیبا صندوق دار 107 میلیون تومان و تیبا دو 115 میلیون تومان مورد معامله قرار می گیرد، علاوه بر این پژو 405 نیز 167 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رامین جهانی از فعالان بازار خودرو درخصوص اینکه قیمت خودروی شاهین بعد از عرضه در بازار چه قیمتی را ثبت خواهد کرد، گفت: بازار خودرو این روزها شرایط بسیار متفاوتی دارد و فاصله معناداری میان قیمت کارخانه و بازار وجود دارد، بدین جهت اکثر فعالان بازار پیش بینی می کنند که با عرضه اولین سری خودروی شاهین که اسفند ماه خواهد بود، قیمت این خودروی جدید در بازار افزایش قابل توجهی پیدا کند.

وی ادامه داد: بازار، تشنه خودروی جدید است از اینرو با ورود شاهین به بازار شاهد اتفاق های خوب در این حوزه خواهیم بود؛ یکی از موضوعاتی که به شدت بازار از آن رنج می برد محصولات قدیمی است؛ مردم همواره قیمت فعلی خودروها را با قیمت های گذشته آن قیاس می کنند و همین امر سبب نارضایتی شده است لذا با ورود خودروهای جدید به بازار مردم برای خرید خودرو انگیزه پیدا می کنند.

این کارشناس بازار خودرو اذعان داشت: خودروی شاهین، ویژگی های زیادی نسبت به خودروهای تولید داخل دارد و حتی از نظر فنی سطح بالاتری نسبت به خودروی چون دنا دارد از اینرو با وجود کاهش قیمت خودرو تصور ما این است که شاهین در حدود قیمتی 350 تا 360 میلیون تومان در بازار خرید و فروش شود و اختلاف حداقل 100 میلیون تومانی با قیمت کارخانه داشته باشد.

وی تصریح کرد: به نظر می رسد شورای رقابت برای خودروی شاهین قیمت پایینی در نظر گرفته است چرا که پیش از این فعالان بازار تصور می کردند که قیمت شاهین در حدود 300 میلیون تومان است.

وی افزود: در حال حاضر خودروی دنا پلاس در بازار حدود 300 میلیون تومان است اما از آنجا که شاهین یک سر و گردن از دنا بالاتر است تصور ما این است با ورود اولین سری از خودروهای شاهین، قیمت آن بالاتر از محصول ایران خودرو یعنی دنا شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور از ارسال نامه این انجمن به وزیر صنعت، معدن و تجارت با مضمون رسیدگی به مشکلات قطعه سازان خودرو در تأمین فولاد در مچینگ فولاد مبارکه خبر داد و گفت: انجمن صنایع همگن قطعه سازی در این نامه دلایل الزام تغییر در سیاست ها و راه کارهای عملیاتی برای نحوه تخصیص و توزیع ورق های فولادی تولیدی مجموعه فولاد مبارکه را ارائه کرده است.

محمدرضا نجفی منش اظهار کرد: با توجه به دستور رهبر معظم انقلاب در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و اشاره ایشان به ” افزایش تولید خودرو با اتکا به ظرفیت قطعه‌سازان داخلی “ لازم است تا موانع موجود در مسیر تحقق این افزایش تولید برچیده شود.

نجفی منش در تشریح دلایل ارائه شده از سوی انجمن صنایع همگن قطعه سازی برای تغییر در سیاست های توزیع فولاد، عنوان کرد: در شیوه عرضه مستقیم ورق های فولادی در بورس معمولاً پس از مزایده و تخصیص، باید پرداخت ها نقدی و بصورت کامل انجام شود. این در حالیست که فولاد خریداری شده حدوداً سه ماه بعد از پرداخت نقدی تحویل قطعه سازان می شود.

وی افزود: به عبارت دیگر قطعه ‌سازان باید مواد اولیه مورد نیاز خود را پیش خرید سه ماهه کنند که این روش حتی سخت گیرانه تر و بی رحمانه تر از تسویه نقدی در زمان تحویل کالا است.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی اظهار کرد: مشکلات نقدینگی مزمن در صنعت خودروسازی بر کسی پنهان نیست و قطعه‌سازان با رشد چشمگیر قیمت نهاده های تولید، بیش از پیش، نیازمند رفع موانع دسترسی آسان به مواد اولیه هستند.

نجفی منش گفت: تأمین نقدینگی برای تامین مواد اولیه در حال حاضر بزرگترین چالش افزایش تولید است، از این رو موکداً پیشنهاد کرده ایم که ” روش مچینگ “ یا خرید از طریق ” گشایش اعتبار اسناد داخلی “ مجدداً احیاء شود و مبنای عمل قرار گیرد.

وی دلیل دیگر برای تغییر سیاست های فولادی کشور را ” اخذ مالیات بر ارزش افزوده بلافاصله پس از تخصیص سهمیه در بورس” ذکر کرد و گفت: مالیات ارزش افزوده در روش خرید از بورس بلافاصله پس از تخصیص سهمیه اخذ می شود، این در حالیست که تحویل کالا و صدور فاکتور فروش چند ماه بعد انجام می شود، بنابراین قابلیت ثبت در گزارش فصلی مرتبط با مالیات ارزش افزوده امکان پذیر نیست و قطعه‌سازان از این مبلغ پرداختی در اعتبار ارزش افزوده نمی‌توانند استفاده کنند.

نجفی منش توضیح داد که با این روش، عملا 18درصد مبلغ معامله از قدرت نقدینگی قطعه‌سازان کسر می شود.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور استناد به اسناد سال های رکود خودروسازی را یکی از اتفاقات بهت آور اخیر توصیف کرد و ادامه داد: تا پایان آبان سال جاری تیراژ تولید خودرو افزایش داشته و طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده، تولید خودرو برای 6ماه آینده به عدد 600 هزار دستگاه خواهد رسید، بنابراین استناد به صورت های مالی سال 98 و سهمیه های تعیین شده قبلی به هیچ وجه راهکار مناسبی برای سال جهش تولید نیست.

نجفی منش افزود: اتفاق بهت آور این است که حداقل 45 درصد از سهمیه سال 98 نیز در محاسبات اخیر برای تعیین سهمیه فولاد کسر شده است، از این رو پیشنهاد کرده ایم به جای نگاه به اسناد سال های رکود تولید (97و98) وضعیت حال حاضر بررسی شود و اسناد قابل اتکا و غیر قابل انکار مبنای افزایش یا کاهش سهمیه تعیین شده قبلی قرار گیرد.

وی دلیل چهارم قطعه سازان برای الزام آوری تغییر سیاست های توزیع فولاد را تشریح کرد و گفت: سهمیه فولاد سال گذشته قطعه سازان در سال 98 بالغ بر 10هزار تن بوده است، بنابراین با توجه به افزایش تولید و نیاز ضروری این صنعت، هم اکنون تخصیص حداقل 15هزار تن فولاد، افزایش تولید و جلوگیری از ناکامی در برنامه های اعلامی صنعت خودرو سازی را تضمین خواهد کرد.