به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمود مشهدی‌شریف در نشست خبری بررسی آخرین وضعیت خروج خودروهای فرسوده از سطح شهرها و بررسی منافع اقتصادی ناشی از اسقاط این خودروها اظهار کرد:ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور در سال 1376 زیر نظر نهاد ریاست جمهوری فعالیت خود را آغاز کرد و پیش آن به معاونت های ریاست جمهوری سپرده شد؛ اما پس از ورود به زیرمجموعه های وزارت راه موقعیت اجرایی خود را از دست داد و اکنون مدتی است که زیر نظر سازمان راهداری وزارت راه و شهرسازی فعالیت خود را ادامه می دهد.
وی ادامه داد: ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور از جایگاه بالایی برخوردار بود و زیر نظر مستقیم ریاست جمهوری فعالیت می کرد اما اکنون در حد دبیرخانه ای در سازمان های زیر مجموعه یک وزارتخانه تقلیل پیدا کرده است.
رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو توضیح داد: از سال 1356 تا امروز مراکز اسقاط و بازیافت خودرو به 220 مرکز رسیده است که در سراسر کشور پخش هستند و در استان هایی که تراکم بیشتر دارند تعداد بیشتر و در استان هایی با تراکم کمتر تعداد آنها نیز کمتر است.
وی ادامه داد: تهران 16 مرکز اسقاط و بازیافت دارد که هیچ کدام دولتی نیستند و اکنون در سراسر کشور کمتر از 10 مرکز اسقاط خودرو وجود دارد که نیمه دولتی است طبق دستورات باید به سرعت به بخش خصوصی واگذار شود.
به گفته مشهدی‌شریف حدود 6 هزار کاگر به صورت مستقیم و 30 هزار کارگر به صورت غیرمستقیم در این مراکز مشغول به کار هستند.
وی با اشاره به میزان سرمایه گذاری در مراکز اسقاط خودرو گفت: حجم سرمایه گذاری در هر مرکز اسقاط حدود 25 میلیارد تومان است که در مجموع 220 مرکز سرمایه ای معادل 5 هزار میلیارد تومان را به همراه داشته است. به این معنی که عملا برای اشتغال و ایجاد فرصت شغلی برای هر کارگز در این مراکز حدود 138 میلیون تومان هزینه می شود.
رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو از تعطیلی بیشتر مراکز اسقاط در کشور خبر داد و اظهار کرد: اکنون از 220 مرکز اسقاط نزدیک به 10 مرکز غیرفعال هستند و از باقی این مراکز نیز حدود 60 مرکز با زیر 10 درصد ظرفیت خود فعال هستند.
وی از اسقاط تنها 8 هزار خودرو در سال 98 خبر داد و گفت: این در حالی است که تعداد خوردوهای فرسوده کنونی 3 میلیون دستگا بوده و در افق 1404 به 8 میلیون خودرو خواهیم رسید که با این روند حدود 1000 سال دیگر می توانیم خودروهای فروسوده طی 5 سال آینده را از رده خارج کنیم.
مشهدی‌شریف تشریح کرد: اسقاط خودروهای فرسوده منوط به شماره گذاری خودروهای وارداتی است به این معنی که به ازا هر خودرو خارجی وارداتی برای شماره گذاری باید 3 خودرو فرسوده اسقاط شود. در این زمینه یک شماره سریال از اسقاط خودروها ریافت می شود که در زمان شماره گذاری خودر خارجی به آن الحاق می شود.؛ اما اکنون که واردات خودرو خارجی ممنوع شده عملاٌ دیگر اسقاط خودرو برای خودرو خارجی نداریم.
وی درباره اسقاط خودرو در برابر تولید خوردو داخلی نیز اظهار کرد: قانونی در ای زمینه وجود دارد که به ازاء هر 100 دستگاه تولید خودرو داخلی باید 30 خودرو فرسوده از رده خارج شود؛ اما از سال 88 تاکنون به دلیل رانت موجود، خودروسازان زیر بار اجرای این مصوبه نرفتند و برای شماره‌گذاری موتور نز قرار بود این قانون اجرایی شود که این اتفاق تا سال گذشته به تاخیر افتاد.
رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو افزود: برای شماره گذاری هر خودرو دیزلی از سال 97 قانونی وجود دارد که تا سال 98 به تاخیر افتاد. بر اساس این قانون به جای هر سه خودرو دیزلی نو باید یک خودرو دیزلی اسقاط شود که این قانون در حال اجراست اما چون تولید داخلی این خودروها بسیار اندک است خیلی تاثیرگذار نیست.
وی درباره نهادهای مسئول در این زمینه و دلایل بی تفاوتی آنها نیز اظهار کرد: در واقع اصلی ترین نهاد و سازمان دخیل در زمینه اسقاط خودروهای فرسوده، ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور بود که پیش از این زیر نظر نهاد ریاست جمهوری یعنی فراوزارتی عمل می کرد زمانی که دستور می داد همه تحت فرمان بودند؛ اما اکنون که تبدیل به یک دبیرخانه تحت نظر سازمان راهداری وزارت راه و شهرسازی شده است دیگر جایگاهی ندارد.
مشهدی‌شریف ادامه داد: کمیسیون صنایع مجلس طرحی به نام ساماندهی خوردو دارد که در جلساتش از وزارت صمت، استاندارد، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و بیمه دعوت می شود جز ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور.
رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو تاکید کرد: نام ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور در هیچ جای قانون هوای پاک وجود ندارد. در واقع متولی ما جایگاه خود را از دست داد و خودش هم اقدامی برای پس گرفتن جایگاه نمی کند. این در یکی از مصوبات مشخص است که آماده نماینده ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور از مشکلات اسقاط خودرو اظهار بی اطلاعی کرده است.
وی درباره وجود سقف سنی برای خودروها و لزوم اسقاط آنها نیز گفت: پیش از این قانونی در این زمینه وجود داشت؛ اما فردی در راستای جدول سن خودروهای فروده به دیوان عدالت شکایت کرد که با استناد به احترام به حقوق مالکیت حکم اینگونه شد که نمی توان بر اساس سن خودرو تصمیم به اسقاط گرفت و قانون سن فرسودگی را لغو کردند و اکنون شاخصی به نام سن فرسودگی وجود ندارد اما جای آن را معاینه فنی خودرو گرفت که درصورت عدم دریافت معاینه فنی باید اسقاط شود.
به گفته مشهدی‌شریف، طی نامه ای به دیوان عدالت نوشته شد که دیوان عدالت بر اساس حقوق مالکیت محترم قانون سن فرسودگی خودرو را لغو کرد اما آیا حق تردد در معابر عمومی از حقوق حاکمیت نیست؟ در دوران کرونا می گویند از 9 شب تا 4 صبح حق تردد ممنوع است که این جزو حقوق حاکمیت است. شما می توانستید حق تردد را بگیرید. اینکه نباید اسقاط شود را با تردد یکی کردید و این دو مبحث با هم مخلوط شد. همچنین درباره مطرح شدن معاینه فنی باید گفت که بسیاری از خودروها به راحتی می توانند بدون حتی حضور و با تغییراتی جزئی معاینه فنی دریافت کنند.
وی تاکید کرد: برای رفع این مشکل می توانستند اعلام کنند که سن فرسودکی خودرو 20 سال است و پس از 15 سال باید هر 6 ماه و بعداز 18 سال هر 3 ماه به مراکز معاینه فنی مراجعه کنند و نرخ حق بیمه را افزایش دهند.
رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو درباره تفاوت قیمت خودروهای نو و فرسوده اظهار کرد: ما پیشنهاد کردیم که اکنون که با قرعه کشی خودرو نو تحویل می دهند می توانستند کزینه ای برای صاحبان خودروهای فرسوده داشته باشند و به آنها اولویت دهند که هزینه ای برای دولت نداشت. همچنین می توانستند خودروهای فرسوده را جزو اوراق بهادار محسوب کنند و هر تخلف محیط زیستی توسط این خودروها اتفاق بیفد مجبور باشند اوراق بخرند.
وی با اشاره به تعامل انجمن متبوعش با بانک ها اظهار کرد: در صورتی که مالک خودروهای فرسوده خودرو خود را به مراکز اسقاط ارائه کننده این مراکز حاضرند اگر قانون 20 تا 30 درصد اجرا شود 30 درصد قیمت خودرو را پرداخت کنند به این صورت هزینه ای به متقاظی و خودروساز اضافه نمی شود. ما آمادگی داریم بخشی از مبلغ لاشه خودرو را بپردازیم که خودروسازان دیگر با سازمان حمایت بر سر مبلغ افزوده شده به هزینه هایشان مشلی نداشته باشند.
مشهدی‌شریف تاکید کرد: اگر هزینه 30 درصدی برای خودروسازان سنگین است از 20 درصد آغاز کنند اما به صورت پلکانی سالانه 10 درصد به آن اضافه کنند که پس از 9 سال به رقم 100 درصدی برسیم یعنی به ازا هر خودرو نو یک خودرو فرسوده اسقاط شود.
وی طی محاسباتی اعلام کرد: با اگر مبنی محاسبات را دلار 23 هزار تومان در نظر بگیریم و قیمت بنزین که 3 هزار تومان است و قیمت بنزین در فوب خلیج فارس 65 سنت معادل 14 هزار و 950 تومان باشد یعنی هر لیتر مصرف کمتر بنزین 11 هزار تومان سیو می کند؛ اما هر خودرو فرسوده 4.13 لیتر بنزین مصرف بیشتر دارد که حدود 50 هزار تومان در روز را دود می کند، با احتساب 3 میلیون خوردو فرسوده روزانه 148.065.000.000 تومان سرمایه از دست می رود. در صورتی که این رقم را در 365 روز سال در نظر بگیریم 52 هزار میلیارد تومان می شود که از یارانه چرداختی سالانه هم فراتر می رود.
رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو تاکید کرد: با اسقا خودروهای فرسوده در واقع می توان این تهدید را به فرصت تبدیل کرد.
وی همچنین پیشنهاد کرد: ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور از یک دبیرخانه به جایگاه قبلی خودبازگردد. ستاد باید در راستای توسعه حل و نقل درون و برون شهری، مدیریت بر مصرف سوخت، بهینه سازی، تقاضای حمل و نقل، از رده خارج کردن خوردوهای سبک و سنگین و باری و مسافری، بهینه سازی مصرف انرژی و جلوگیری از خروج بنزین انجام وظیفه کند.
مشهدی‌شریف تاکید کرد: وظایف ذکر شده در دبیرخانه یک وزارتخانه امکان پذیر نیست و باید وزارت صمت، وزارت راه و وزارت کشور جایی برای گفتگو در این زمینه داشته باشند.
وی با بیان اینکه آنچه دیده می شود یک وادادگی در ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور است، افزود: ما به آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری پیشنهاد کردیم که ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور را به جایگاه قبلی خود بازگردانند حتی اگر نمی توانند به ریاست جمهوری بازگردانند این ستاد زیر نظر معاونت محیط زیست ریاست جمهوری اداره شود که احتمال خوانده شدن مصوباتش بیشتر است.
