نوشته‌ها

کامیونت ایرانی شیلر۸ تن با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کمسیون صنایع در شرکت بهمن دیزل رونمایی و خط تولید انبوه مینی بوس پگاسوس افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت  و اکبری رئیس کمسیون صنایع و جمالی پور استاندار قزوین و نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان قزوین از شرکت بهمن دیزل بازدید کردند و همزمان، کامیونت ایرانی شیلر8 تن رونمایی  و خط تولید انبوه مینی بوس پگاسوس افتتاح شد.

کارخانه بهمن دیزل در شهر صنعتی البرز، قزوین با مساحت 33 هکتار که در فاز اول 8 هکتار متر و فاز دوم به ١٧هکتار افزایش یافته و در فاز سوم به ٣٣هکتار فضای تولیدی یکی از بزرگترین واحدهای تولید استان قزوین را داراست که در مجموع اشتغال مستقیم و غیر مستقیم 1000 نفر را دارد و با توجه به فاز توسعه ای در سال 1400 و سال های آینده این اشتغال به دوبرابر افزایش خواهد یافت. سرمایه گذاری بازسازی و توسعه بهمن دیزل بعد از توسعه 270 میلیارد سرمایه گذاری داشته است.

هم اکنون کارخانه بهمن دیزل از ١٢ سالن تولید و تجهیزات خطوط پیشرفته برخوردار است.

کامیونت  ٨ تن شیلر طراحی و تولید ایرانی به جهت خدمات حمل و نقل بین شهری، با 60 درصد  تولید آن در بهمن دیزل انجام گرفته است.

پگاسوس یک مینی بوس ١٨+١نفره است که با ظرفیتهای ٢٣نفر نیز در آینده عرضه می گردد و  نزدیک به 50 درصد آن داخلی سازی شده است.

همزمان با حضورعلی رضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن تجارت دکتر اکبری ریس کمسیون صنایع و مجلس دکتر جمالی پور استاندار و نمایندگان محترم مردم قزوین در کارخانه بهمن دیزل ، کامیونت ایرانی شیلر٨ تن رونمایی و خط تولید انبوه مینی بوس پگاسوس افتتاح شد.

کامیونت  ٨تن شیلر به جهت خدمات حمل و نقل بین شهری طراحی و تولید آن در بهمن دیزل انجام گرفته است. نزدیک به 60 درصد از این کامیونت داخلی سازی شده که امور طراحی و ساخت با انجام تست های تولید و مجوز های ساخت داخل آن کاملا دریافت شده است. گفتنی است کامیونت شیلر ٨ تن با کاربری آتش نشانی حمل زباله، فلزی، تانکر آب و جرثقیل بالابر در کشور قابل استفاده است. موتوراین خودرو  ١٥٥ اسب بخار، یورو ٥ و گیربکس ٦ سرعته و نوع سوخت آن گازوئیل است و در آینده کابین خواب در این خودرو تعبیه می گردد.در پروژه ارتقاء این کامیونت با نصب ایر بک و ریموت کنترل ، موتور ١٤١ اسب بخار، یورو5EVF  و گیربکس جدید ٦ سرعته سبب تامین نیازهای داخلی کشور در کامیونت باری، آتش نشانی، حمل زباله، تانکر آب و بالابر وبر آورده می شود و  با ساخت این خودرو در سال 1400 که 60 درصد داخلی سازی شده و برنامه ارتقا به 70 درصد را دارد.

همچنین  پگاسوس یک مینی بوس ١+١٨ نفره است که با ظرفیتهای ٢٣ نفر نیز در آینده عرضه می گردد. موتور این مینی بوس با حجم ٣ لیتر و ١٦١ اسب بخاراست  و نسل بعدی مینی بوس شیلر می باشد. گیربکس این مینی بوس ٦ سرعته و تریم داخل آن در داخل کشور به روزشده  و نزدیک به 50 درصد آن داخلی سازی شده است.

خودرو های تولیدی بهمن دیزل همگی بالاترین ستاره کیفی در کشور را دار هستند و پنج ستاره کیفی به بهمن دیزل اختصاص دارد مقام اول خدمات پس از فروش در خودرو های تجاری کشور را داراست.

شرکت خودروسازی نیسان موتور اعلام کرد که با استفاده از فناوری در حال توسعه هیبرید و موتورهای تمام برقی خود، می تواند انتشار گاز دی اکسید کربن در خودروها را به شدت کاهش دهد.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، شرکت ژاپنی نیسان موتور اعلام کرد که با استفاده از فناوری در حال توسعه هیبرید و موتورهای تمام برقی خود که می تواند منجر به کاهش شدید انتشار گاز دی اکسید کربن در خودروها شود، به بازده گرمایی 50 درصدی دست پیدا کرده است.

به گفته این شرکت، این سطح جدید از بازده گرمایی مصرف سوخت را 25 درصد نسبت به سطح بازده گرمایی 40 درصد در موتور تمام برقی e-POWER در آینده بهبود می بخشد.

این شرکت در بیانیه ای گفت: آخرین رویکرد نیسان در زمینه تولید موتور، بازده گرمایی را به سطوح پیشرو در جهان رسانده است و متوسط بازده حرارتی صنعت خودرو را که در حال حاضر 40 درصد می باشد، افزایش می دهد و امکان کاهش بیشتر انتشار گاز CO2 خودرو را فراهم می کند.

بر اساس این گزارش، شرکت نیسان مشخص نکرد که فناوری e-POWER با 50 درصد بازده حرارتی چه زمانی راه اندازی می شود.

توشی هیرو هیرایی، معاون ارشد بخش نیروگاه و مهندسی خودروهای برقی نیسان، روز جمعه به خبرنگاران گفت که این خودروساز برای کاهش انتشار گاز CO2 در هنگام رانندگی ، بازده حرارتی e-POWER را به حداکثر می رساند.

فناوری e-POWER که برای اولین بار در سال 2016 در ژاپن معرفی شد، از یک موتور بنزینی برای شارژ کردن باتری شارژ کننده وسیله نقلیه استفاده می کند.

 هیرایی گفت: 50 سال طول کشید تا بازده حرارتی (موتورهای معمولی) از 30 به 40 درصد افزایش یابد.

نایب رییس انجمن قطعه سازان در خصوص احتمال بازگشت شرکای خارجی به صنعت خودرو گفت: از این پس شرط ایران برای همکاری با خارجی ها ، پذیرفتن تولید خودرو با سطح بالای داخلی سازی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جمعی از قطعه سازان کشور امروز در نشستی خبری با اعلام اینکه مطالبات قطعه سازان از خودروسازان به بالای 30 هزار میلیارد تومان خبر رسیده است اعلام کردند چالش بزرگ قطعه سازان برای سال آینده است که چه اتفاقی می افتد و خودروسازان با این زیان و ضرر هنگفت سالانه تا چه زمانی قادر به تحمل و ادامه فعالیت خواهند بود و آیا بانک ها و متولی سیاستگذاری مالی کشور خواستار تزریق تسهیلات و حمایت از این صنعت هستند یا اینکه شاهد نابودی صنعت خواهیم بود.

اصغر خسروشاهی در این نشست خبری با اشاره به سال جهش تولید و تلاش قطعه سازان با هدف تحقق این شعار گفت: بر این اساس نسبت به سال گذشته با وجود همه مشکلات بیش از 20 درصد رشد تولید را شاهد بوده ایم‌ هرچند که این روند مورد رضایت قطعه سازان نیست.

وی با بیان این که تصور ما عددی فراتر بود اما با وجود همه تلاش ها به دلیل مشکلات و موانع، بیشتر از این میزان رشد محقق نشد، افزود: در ابتدای بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو با هدف رفع مشکلات این صنعت در مجلس مطرح شده، نظر اعضای این کمیسیون دریافت می شد اما هم اکنون هیچ نظری دریافت نمی شود این در حالیست که این طرح در کمیسیون به تصویب رسیده است.

خسروشاهی با اشاره به استقبال قطعه سازان از این طرح و عرضه خودرو در بورس تصریح کرد: در شرایطی که خودروسازان با افزایش زیان انباشته روبرو هستند این طرح می تواند کمک کننده باشد هرچند که نحوه اجرای آن پرابهام است.

وی در ادامه در خصوص احتمال بازگشت شرکای خارجی به صنعت خودرو گفت: از آن جا که پژو و فیات با سرمایه گذاران آمریکایی اقدام به ایجاد جویت ونچر کرده ممکن است در صورت برجامی دوباره، دیگر سیاست قبلی را نداشته باشد ضمن آن که ایران نیز رویکرد قبلی را نسبت به این شرکت نخواهد داشت.

نایب رییس انجمن قطعه سازان با تاکید بر این که از این پس شرط ایران برای همکاری با خارجی ها ، پذیرفتن تولید خودرو با سطح بالای داخلی سازی است، تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد که شرکت های چینی برای ورود به بازار ایران بسیار راغب هستند و احتمال می رود شرکت های اروپایی در این مرحله وارد بازار ایران نشوند.

خسروشاهی ادامه داد: سیاست ایران نیز نباید این باشد که بازار به راحتی در اختیار خارجی ها قرار گیرد بنابراین بهترین گزینه فعلی برای همکاری، شرکت های چینی دارای فناوری تولید خودرو به صورت جوینت ونچر است.

* نسبت به تغییر روش دریافت مالیات اقدام شود

فرهاد به نیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجنوعه های خودرو نیز در ادامه این نشست با تاکید بر این که ضروری است هرگونه تصمیم گیری در صنعت منجر به کاهش قیمت تمام شده شود، گفت: این شرایط در حالیست که در طول سال 99 در دو حوزه شاهد تصمیماتی بودیم که نتیجه آن عواقب ناخوشایندی در پایان سال برای صنعت خودرو و سایر صنایع خواهد داشت.

وی در ادامه با اشاره به 5 زنجیره وابسته به صنعت فولاد افزود: شرکت های فولادسازی از سال 96 تا اوایل سال 98 با خرید پایین مواد اولیه این صنعت که در حدود نصف قیمت جهانی بود سودهای هنگفتی کسب کردند چرا که این مواد را با 5 درصد سود بیشتر در بورس کالا به فروش می رساندند.

به نیا تصریح کرد: با ورود وزارت صمت به قیمت گذاری فولاد، تولید کاهش یافت و این کاهش اثر خود را بر صنعت خودرو  نشان داد چرا که شرکت های فولادی تصمیم گرفتند با کاهش عرضه وزارت صمت را ناگزیر از اصلاح قیمت کنند. در همین حال فولادسازان عنوان کردند که تولیدکنندگان صنعت قطعه نسبت به دریافت ورق اضافی اقدام می کنند براین اساس ظرفیت سنجی مورد تاکید قرار گرفت، این در حالی بود که برون سپاری تولید در صنعت قطعه در سال های گذشته انجام شده بود.

وی ادامه داد: فعالان صنعت قطعه از شرکت های فولادی می خواهند که دست از صنعت و تولیدکنندگان داخلی بردارند بنابراین از رییس جمهور ، وزیر صمت و از مجلس می خواهیم که به این موضوع ورود کنند زیرا باعث افزایش قیمت خواهد شد و در نهایت کاهش تولید را رقم خواهد زد.

به نیا در ادامه با انتقاد از نحوه دریافت مالیات از این صنعت اظهار کرد: در همه دنیا مالیات بر درآمد مطرح است اما در ایران براساس بند 50 مالیات های مستقیم گزارش ها در اختیار موسسات حسابرسی قانونی قرار می گیرد و در حالی که بر اساس بند 59 این قانون، اداره مالیات باید گزارش حسابرسی را بپذیرد اما با وجود تدوین این دفاتر، کارشناسان به این‌حساب ها کاری ندارند و تعیین‌مالیات را بر اساس درآمد تعیین نمی کنند که این روند به رویه مرسوم دریافت مالیات از صنعت تبدیل شده در حالی که لازم است نسبت به بررسی این روند از سوی وزیر اقتصاد اقدام شود.

سخنگوی این انجمن تاکید کرد: براین اساس درخواست از رییس جمهور، وزیر امور اقتصاد و دارایی و اداره امورمالیاتی اینست که در صورت اعتقاد به جهش تولید نسبت به تغییر روش دریافت مالیات اقدام کنند.

شهپری  به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره انجمن قطعه سازان در این نشست گفت: بررسی رفتارهای مختلف در موضوع قیمت گذاری خودرو نشان از هدفی غیر از نابودی صنعت خودروسازی و قطعه سازی نیست.  حساب های خودروسازان از زیان انباشته بالا حکایت دارد، بنابراین باید بررسی شود چه کسانی سودهای کلان حاصل از عدم آزادسازی قیمت خودرو را به جیب زده اند.

وی با بیان اینکه نمی توان صنایع پایین دستی را رها کرد و به صنایع بالادستی چسبید، تصریح کرد: بررسی گزارش های مالی شرکت های فولادی، مس و پتروشیمی بیانگر سودهای آن چنانی است این در حالیست که مصرف کنندگان این مواد که صنعت خودرو است به دلیل عدم تعیین تکلیف قیمت گذاری، شاهد زیان و ضررهای هنگفت است.

این عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان اضافه کرد: در حال حاضر هر ارگان و شخصی از شورای رقابت، سازمان حمایت و مجلس شورای اسلامی در موضوع قیمت گذاری خودرو نظر می دهد، اما اتفاق و برآیندی از این اظهار نظرها حاصل نمی شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: درباره لایحه وزارت کشور ساکت نمی‌مانیم و اقدام خود را از طریق مجلس و دولت پیش می‌بریم و مطمئن هستیم که نتیجه با ماست.

علی خندانی در گفت‌وگو با خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم در واکنش به اقدام وزارت کشور مبنی بر ارائه لایحه اصلاح ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و انجام فرآیند مزبور توسط مراکز تعیین‌شده از سوی نیروی انتظامی به هیئت دولت، گفت: هرچند لایحه وزارت کشور باید مراحل و تشریفات ثبت و تصویب را طی کند؛ اما از همین الان اعلام می‌کنیم که به آن اصلاً اعتقاد نداریم.

وی افزود: ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، ماده‌ای شفاف، واضح و مشخص است و تکلیف همه را در قبال انجام وظایف در چارچوب قانون تعیین کرده است. ما قائل به این هستیم که نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی هر کدام کار خودشان را انجام دهند و کاری به کار همدیگر نداشته باشند.

دفاتر اسناد رسمی در روند سند خودرو حذف‌شدنی نیست

خندانی ادامه داد: متأسفانه وزارت کشور با این لایحه پیشنهادی پا را فراتر از حیطه قانون گذاشته و می‌خواهد دفاتر اسناد رسمی را در این روند حذف کند که ما اعتقاد داریم شاید برعکس آن قریب به ذهن‌تر باشد.

وی تأکید کرد: ما به بحث تعویض پلاک خیلی ورود نکرده‌ایم اما اگر لازم باشد این کار را انجام خواهیم داد و درباره لزوم یا عدم لزوم وجود تعویض پلاک، مباحث خود را طرح خواهیم کرد. اما اینکه آنها بخواهند کار را به این شکل پیش ببرند ما هم اقدام خود را از طریق مجلس و دولت پیش خواهیم برد و در مقابل این موضوع حتماً پیگیری خود را انجام خواهیم داد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه سخنان خود درباره اقدامات پیشگیرانه این کانون برای مقابله با تصویب لایحه وزارت کشور گفت: باید ببینیم سرنوشت این لایحه پیشنهادی به کجا ختم می‌شود. الان می‌دانیم که در کمیسیون لوایح دولت ثبت شده است.

سردفتران نگران نباشند؛ سند خودرو در دفاتر تنظیم می‌شود

وی افزود: به همکارانی که در خصوص سند خودرو احساس نگرانی می‌کنند این اطمینان را می‌دهم که کانون سردفتران و دفتریاران پیگیری و تلاش خود را برای ممانعت از تصویب نهایی این لایحه انجام می‌دهد. ما از الان کار را شروع کرده‌ایم و اگر منوال کار به همین صورت پیش رود، ما هم از مراجع قانونی امور را پیگیری خواهیم کرد و مطمئن هستیم که نتیجه لازم را کسب خواهیم کرد.

وی درباره پیشنهاد کاهش داوطلبانه هزینه‌های ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی با هدف جلوگیری از پیگیری لایحه وزارت کشور، گفت: ما مبنای ورود به هزینه‌های تنظیم اسناد در دفاتر اسناد را نداریم و این موضوع از سوی قوه قضائیه و دولت بررسی می‌شود. سازمان برنامه و بودجه هم هر ساله مصوباتی در این باره دارد و پیشنهاداتی مطرح می‌کند و به همین دلیل خیلی روی مبالغ ورود نمی‌کنیم اما در نفس کار ما ورود خواهیم کرد و مانع تصویب این لایحه خواهیم بود.

نیروی انتظامی مانع حضور دفاتر در مراکز تعویض پلاک شد

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: در قبال پیشنهاد این لایحه اقدامات خود را انجام خواهیم داد و بررسی‌های خود را در هیئت مدیره و کمیته حقوقی کانون آغاز کرده‌ایم و اعلام می‌کنیم که اگر کار به همین منوال پیش برود، دست روی دست نخواهیم گذاشت و اقدامات لازم را از مبادی خاص خود انجام خواهیم داد و مطمئن هستیم که اقدامات ما منجر به نتیجه خواهد شد.

خندانی در ادامه سخنانش درباره عدم اجرای تبصره ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مبنی بر حضور نوبتی دفاتر در مراکز تعویض پلاک، گفت: در مقطعی این طرح انجام شد اما خیلی موفق نبود به این دلیل که سردفتر باید دفتر اسناد خود را به‌طور موقت در این مراکز مستقر می‌کرد که شامل جابجایی امکانات و تجهیزات و کامپیوتر و کارمندان به مراکز تعویض پلاک بود و باید این دفتر موقت پس از چند روز محدود برچیده می‌شد تا سردفتر دیگری آن را برپا کند.

وی افزود: همین امر مسائل و مشکلاتی را ایجاد کرده بود که با عدم استقبال نیروی انتظامی برای ادامه آن مواجه شد. ما آمادگی آن را داشتیم که این تبصره را ادامه دهیم اما دیگر با ما همراهی نشد و فضا و امکانات را در اختیار ما نگذاشتند و ما هم به سمت آنها نرفتیم و تقریباً تعطیل شد.

تخلفات سردفتران در حوزه سند خودرو روند کاهشی داشته است

خندانی همچنین درباره این موضوع که بیشترین تخلفات حوزه سردفتری درباره اسناد خودرو است، گفت: تأکید می‌کنم که میزان تخلفات در حوزه دفاتر نسبت به جامعه خیلی کم است. حوزه سردفتری جزو سالم‌ترین مجموعه‌هاست و جامعه هم نسبت به آن آگاهی دارد. افراد و اقشار مختلف اطمینان زیادی به سردفتر دارند و علت آن این است که سران دفاتر 80 سال امانت‌داری کرده‌اند و به خوبی هم این کار را انجام داده‌اند.

وی افزود: با این حال برخی از همکاران ما که تعداد خیلی کم و انگشت‌شماری هستند در حوزه اسناد اتومبیل تخلفاتی داشته‌اند که از امسال با اعمال قانون سقف درآمد حق‌التحریر برای دفاتر که از یک عددی بیشتر نمی‌توانند سند تنظیم کنند، میزان همین تخلفات هم به شدت پایین آمده است و از این بعد هم بیشتر پایین خواهد آمد.

وی با بیان اینکه بیشتر تخلفات بر اثر بی‌دقتی بوده و تعداد خیلی کمی از آن بر اساس عمد و قصد انجام شده است، گفت: اجرای سقف درآمد اتفاقی تأثیرگذار محسوب می‌شود و مانعی برای ادامه تخلفات است. ضمن اینکه بازرسی‌های خود را برای جلوگیری از تخلفات تقویت کرد‌ه‌ایم؛ هم بازرسی کانون، هم بازرسی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و حتی بازرسی‌های سازمان بازرسی که از این طریق تلاس می‌کنیم از ارتکاب تخلفات ممانعت به عمل بیاوریم و اسناد بر اساس مواد قانونی خودشان تنظیم شوند.

با متخلفان قانون سقف درآمد دفاتر برخورد می‌شود

خندانی در پایان سخنانش درباره اجرای قانون سقف درآمد حق‌التحریر دفاتر با بیان اینکه در سراسر کشور کمتر از ده درصد دفاتر اسناد رسمی سقف درآمد خود را پر کرده‌اند، گفت: این قانون از تابستان امسال اجرایی شد که متأسفانه تعداد کمی از آن سرپیچی کردند که به‌شدت با آنها برخورد شد. اگر در آینده هم این تخلف صورت بگیرد، برخوردها شدیدتر از قبل خواهد بود.

گروه استان‌ها ـ مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان اینکه در شرایط سخت تحریمی ۱۳۰ هزار ‌خودرو ‌از سال گذشته ‌تولید کرده‌ایم، ‌گفت: ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۰ “خودروی جدید” رونمایی می‌کند.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم از نظرآباد، فرشاد مقیمی پیش از ظهر امروز در دیدار با جمعی از قطعه‌سازان استان البرز و انجمن‌های وابسته به تولید قطعات خودرو اظهار داشت: در سال جهش تولید یک ماموریت برای ایران خودرو تعریف شده است لذا با برنامه‌ریزی لازم تلاش کردیم که جهش تولید را ایران خودرو معنی کنیم.

 

مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان اینکه قطعه‌سازان در این شرایط سخت تحریمی ایثار کردند، افزود: در ایام سخت تحریمی با کمک قطعه‌سازان اتفاقات خوبی در حوزه تولید قطعات اتفاق افتاد.

وی با بیان اینکه 130 هزار خودرو ‌از سال گذشته در ایران‌خودرو تولید شده و تعهدات معوق به 15 هزار دستگاه رسیده است، تصریح کرد:‌ تنها دو خودرو در تعهدات ایران خودرو به سرانجام نمی‌رسد و تعهدات دیگر ایران خودروها ایفا می‌شود.

مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان اینکه برنامه‌ریزی این است که هیچ محصولی با تاخیر به مردم تحویل داده نشود، گفت: محصول ایران خودرو در سال جدید رونمایی می‌شود و در سال 99 اتفاقات خوب بدون همکاری سرمایه‌گذاران خارجی اتفاق افتاده است.

مقیمی با بیان اینکه امروز در زمینه قطعه اقدامات سازنده‌ای توسط قطعه‌سازان انجام شده است، گفت‌: 1300 قالب برای خودروی تارا در 13 ماه گذشته ساخته شده که در گذشته برای محصول جدید و ساخت قطعات آن 2 تا 6 سال زمان مورد نیاز بود.

مدیر‌عامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان اینکه در سخت‌ترین شرایط تحریمی در کمتر از یکسال یک محصول جدید به بازار عرضه شده است، تصریح کرد: متقاضیان این خودرو از لحاظ کیفی و عملکردی سطح قابل توجهی از انتظارات را مشاهده می کنند.

بر اساس مصوبه جدید کمیسیون تلفیق، سال آینده درآمد ۱۷ هزار میلیارد تومانی از محل واردات خودروهای پلاک مناطق آزاد کسب خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هفته گذشته بررسی تبصره های لایحه اصلاحی بودجه در کمیسیون تلفیق به پایان رسید، و روز شنبه هیئت رئیسه این کمیسیون بررسی ردیفهای لایحه بودجه 1400 را در دستور کار خود قرار داده است.

اما بر اساس آخرین مصوبات این کمیسیون، با دیگر ترخیص خودروهای با پلاک مناطق آزاد مجاز دانسته شد و درامد 17 هزار میلیارد تومانی از محل آزاد سازی واردات خودروهای پلاک مناطق آزاد با تعرفه 20 درصدی کسب خواهد شد.

زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق  لایحه بودجه 1400 گفت: این مصوبه کمیسیون تلفیق، درآمد 17 هزار میلیارد تومانی را برای دولت به همراه دارد.

همچنین درآمد ورودی گمرک و سایر کالاها افزایش حدود 20 هزار میلیارد تومانی داشته است البته تعرفه ورودی گمرک برای حمایت از تولید از 4 درصد به 2 درصد تعدیل شده همچنین 3 هزار میلیارد تومان مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی نیز کاهش یافته است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در رابطه با هدفمندی یارانه‌ها گفت: از آنجا که ادامه اختصاص ارز 4200 تومانی به درخواست دولت صورت گرفته، بنابراین منابعی که برای افزایش میزان یارانه نقدی به مردم در نظر گرفته شده بود کاهش یافته است و تا این لحظه کمیسیون تلفیق برای پرداخت یارانه نقدی همان پیشنهاد دولت را مبنا قرار داده است.

امروز در طی مراسمی خط تولید تعدادی از شرکت های قطعه ساز برای تولید و داخلی سازی خودروی تارا افتتاح شد تا تا گام دیگری در زمینه خودکفائی صنعت خودرو کشور برداشته شود.

به گزارش  خبرگزاری تسنیم، آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور در حاشیه افتتاح خطوط تولید تولید عایق درب موتور، عایق صداگیر محفظه های بالا و پائین موتور، عایق سینه داشبورد خودروی تارا گزارشی از وضعیت موجود و توانمندی های صنعت قطعه سازی در استان البرز را ارائه کرد و گفت:  استان البرز یکی از استان های صنعتی کشور به شمار می رود و بخش قابل توجهی از زنجیره تامین قطعات ایران خودرو در این استان قرار گرفته است.

وی افزود: پروزن از سال 83 به عنوان تامین کننده مواد اولیه محصولات NVH شامل عایق های کف و دیواره آتش حضور داشته و از سال 1393 به طور مستقیم و به عنوان تامین کننده رده یک در زمینه تولید انواع محصولات NVH شامل عایق های درب موتور محفظه موتور و کاور باطری و همچنین انواع کفپوش های ولور و تافتینگ را تولید و تامین کرده است.

این تولیدکننده قطعه تصریح کرد: محصولات جدیدی مانند عایق های کف صندوق و ایزوله های خودرو های سنگین نیز در سال جاری به سبد محصولات این شرکت اضافه شده و این شرکت آمادگی کامل برای تامین قطعات مورد نیاز دیگر محصولات شرکت های خودروساز را هم دارد.

در مراسم افتتاحیه خطوط تولید تعدادی از شرکت های قطعه ساز البرز ، خطوط تولید سقف داخلی تارا و سایبان پانورامای 207 هاچ بک و صندوق دار ایران اَشبنت، خط تولید مجموعه پدال ترمز خودرو ملی تارا و مجموعه های پدال، انواع واشر، انواع ترموستات، استپ ترمز در فولاد فام البرز نیز افتتاح شد تا گام دیگری در زمینه خودکفائی صنعت خودرو کشور برداشته شود.

واقعیت این است که کشور ما علیرغم برخورداری از مزیت‌های رقابتی کلیدی، همچون نیروی کار ارزان، دانش فنی، موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد و نیاز مبرم به مزیت‌های رقابتی بازار محصولات بالادستی، تنها بخش اندکی از بازار جهانی قطعات و تجهیزات را در اختیار دارد.

 

توجه به صنعت ساخت قطعات و تجهیزات، به‌عنوان بخش اساسی زنجیره تأمین صنایع استراتژیک نظیر صنعت نفت و گاز، خودرو، هوایی، ریلی، دریایی، نیرو، لوازم خانگی و … ، جزء لاینفک برنامه‌ توسعه صنعتی هر کشوری است، زیرا تحول در این صنعت می‌تواند پایداری صنایع پایین‌دستی را نیز فراهم سازد. چرا که قطعات و تجهیزات دست‌کم 60 درصد از ارزش افزوده این صنایع را در سطح OEM (تولیدکننده اصلی تجهیزات) تشکیل می‌دهند. برای مثال، سهم قطعات OEM در ارزش افزوده صنعت خودرو حداقل 80 درصد[1]، در ارزش‌افزوده صنعت ریلی، فراتر از80درصد[2] و در ارزش‌افزوده صنعت کشتی‌سازی به عدد 70 درصد می‌رسد[3].

به‌علاوه، پتانسیل‌های فراوانی برای توسعه صنعت قطعه‌سازی در کشور وجود دارد:

* دسترسی به بازارهای بزرگ داخلی فرصت ارزشمندی را پیش‌روی صنعت قطعه‌سازی نهاده است. طبق آمار سال 97 واردات کشور، در خصوص صنعت نفت، خودرو و ریلی به ترتیب 42 ، 338 و21 میلیون دلار بوده است[4]. این در حالی است که توانمندی ساخت بسیاری از قطعات مذکور در داخل کشور وجود دارد.

* میزان واردات قطعات در بازارهای منطقه نیز ارقام قابل تأملی را نشان می‌دهد. به‌طور مثال، میزان واردات کشورهای هند، عراق، ازبکستان، ترکیه و عربستان، تنها درخصوص واردات خودرو سواری و قطعات مرتبط درسال2019، به ترتیب 5.6 ، 2/0، 4/0، 8/0، 2/1 میلیارد دلار بوده است که عمدتا از کشورهایی نظیر:آمریکا، آلمان، روسیه، ژاپن و ترکیه تامین شده است[5].

* علاوه بر این، اهداف تعیین شده در افق 1404 جمهوری اسلامی ایران نیز به نوعی مؤید ضرورت توجه ویژه به صنعت قطعه‌سازی است؛ چرا که تحقق اهداف سند چشم‌انداز 1404 مستلزم سرمایه‌گذاری در صنعت قطعات و تجهیزات کشور است که از آن جمله می‌توان به تأمین حداقل 25 میلیارد دلاری برای تولید قطعات خودروهای ساخت داخل و 6 میلیارد دلاری جهت صادرات قطعات مذکور، سرمایه‌گذاری 300میلیارد دلاری جهت تأمین تجهیزات صنعت نفت و گاز و صادرات حداقل 22میلیارد دلاری در قطعات صنعت ریلی اشاره نمود.

اما واقعیت این است که کشور ما علیرغم برخورداری از مزیت‌های رقابتی کلیدی، همچون نیروی کار ارزان، برخورداری از دانش فنی، موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد و همچنین نیازمندی مبرم به مزیت‌های رقابتی بازار محصولات بالادستی نظیر صادرات‌پذیری، تحریم‌گریزی و اشتغال‌زایی، خلق ارزش افزوده بالا و …، تنها بخش اندکی از بازارهای جهانی قطعات و تجهیزات را به خوداختصاص داده‌ است؛ به‌طور مثال، سهم کشور از بازار 1800 میلیارد دلاری قطعات وسایل نقلیه موتوری جهان تنها 117 میلیون دلار و این رقم، در مورد بازار 12 میلیارد دلاری تجهیزات صنعت ریلی از 1میلیون دلار فراتر نرفته است[6]. این در صورتی است که تقریبا تمامی فعالان و خبرگان صنعت کشور معتقدند هم‌اکنون ظرفیت‌های فراوانی در دو سمت عرضه و تقاضای صنعت ساخت قطعات و تجهیزات در کشور وجود دارد یعنی در کشور هم توانمندی سمت عرضه وجود دارد و هم نیازمندی سمت تقاضا ولی بدلایل مختلف بهم‌رسانی این دو محقق نشده و در این زمینه با شکست بازار مواجه هستیم. در این شرایط ورود دولت و نهادهای توسعه‌ای دولتی یا خصوصی با ایفای نقش عارضه‌یابی، آگاه‌سازی، گفتمان‌سازی، اعتمادسازی، مطالبه‌گری، جریان‌سازی، تسهیل‌گری و بهم‌رسان امری الزامی است.

از جمله مهم‌ترین چالش‌های حال حاضر صنعت ساخت قطعات و تجهیزات کشور می تواند به این موارد اشاره نمود:

رویه‌های نامناسب قیمت‌گذاری در کل زنجیره از تأمین مواد اولیه تا محصول نهایی؛ تعدد نهادهای تصمیم‌گیرنده، فقدان سیاست‌های جامع، بلندمدت، یکپارچه و منسجم در صنعت قطعات و تجهیزات؛ ارزبری و وابستگی صنعت قطعه‌سازی به ارز، قطعات خارجی و مشکلات تخصیص ارز؛ محدودیت‌های گمرکی و مشکلات ترخیص؛ مشکلات تأمین مواد اولیه از داخل (نبود ظرفیت) و خارج (بدلیل تحریم‌ها) و افزایش قیمت مواد اولیه؛ عدم وجود شفافیت در میزان عمق ساخت داخل و فقدان ارتباط فناورانه با سایر صنایع.

اما یکی از فرصت‌های برون رفت از این چالش‌ها استفاده ازفرصت بالقوه سرریز قابلیت‌ها، فناوری‌ها و بازارها، بین  صنایع مختلف می‌باشد(صنعت خودرو، دفاعی، نفت، هوایی، ریلی، نیرو و …)یعنی کشور باید در کنار توجه به محصولات پایین‌دستی که بعنوان محصولات نهایی صنایع استراتژیک از آنها یاد می‌شود تمرکز خود را بر روی صنعت بالادستی (قطعات و تجهیزات) که فصل مشترک سایر صنایع محسوب می‌شود قرار دهد. در همین راستا اشاره به بیانات مقام معظم رهبری که در دیدار جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی (28/08/1398)، این موضوع را مطرح نمودند که «قطعه‌سازی در حوزه‌های مختلف -نفت، خودرو، لوازم خانگی، حمل و ‌نقل، ماشین‌آلات- تجمیع بشود و با هم تبادل دانش و فناوری داشته باشند تا به هم‌افزایی برسند»[7]دال بر این مدعاست.

 

[1]. گزارشات امور مطالعات و برنامه ریزی استراتژیک ساپکو(1398)

[2]U.S. Manufacture of Rail Vehicles for Intercity Passenger Rail and Urban Transit (2010)

[3]. برنامه راهبردی تجهیزات دریایی(1389)

[4]. سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران (آمارواردات سال1397)

[5]International Trade Statistics 2019 (trademap.org)

[6]International Trade Centre (https://www.intracen.org)

[7] . بیانات رهبری در دیدار جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی 28/08/1398 https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44105

شرکت سیبا موتور جهت توسعه داخلی سازی قطعات محصولات خود با ایدم و چرخشگر تفاهمنامه همکاری امضا کرد.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نشست امضای تفاهمنامه همکاری میان شرکت های سیبا موتور، ایدم و چرخشگر روز شنبه بیست و پنجم بهمن با حضور دکتر محمدرضا پورمحمدی استاندار آذربایجان شرقی، مهندس حسین خضری مدیر عامل سیبا موتور، مهندس حسن کریمی سنجری مدیر عامل چرخشگر، مهندس محمد رستم‌نژاد مدیر عامل ایدم و جمعی از مسئولان شرکت های مذکور برگزار شد. این تفاهمنامه در راستای منویات مقام معظم رهبری جهت توسعه داخلی سازی قطعات و تولید داخل موتور و گیربکس برای خودروهای شرکت سیبا موتور، یک از شرکت های زیر مجموعه گروه بهمن منعقد شد.
در این مراسم مهندس خضری با اشاره به پتانسیل های مناسب در سیبا موتور و خودروهای تجاری برای توسعه تولید در کشور گفت: گروه بهمن بیشترین سهم از ساخت داخل خودروهای تجاری را دارد و در این زمینه رضایت مشتریان را کسب کرده و رتبه های برتر خدمات خودروهای سنگین کشور به سیبا موتور اختصاص دارد. امضاء این تفاهمنامه ضمن کمک به توسعه شرکت های قطعه سازی داخلی و انتقال دانش، سبب توسعه اشتغال در کشور می شود.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت داخلی سازی به خصوص در صنعت خودرو اظهار کرد: در استان پتانسیل و ظرفیت بالایی وجود دارد و باید از آن استفاده مناسب انجام شود، همچنین از هم افزایی در زمینه توسعه ساخت خودروهای تجاری استفاده کنیم و از این موضوع کل کشور بهره بریم.
گفتنی است شرکت سیبا موتور بـا مشـارکت اولیـن و بزرگـترین هلدینـگ خودروسـاز چیـنی و بین المـللی به نام شرکت FAW و با برخورداری از پرسنـل متخصص، تولیـد کشنده هـای تک و جفت محـور، شاسی کامیون و کامیونت را بر عهـده دارد. این شرکت با در اختیار داشتن شبکه گسترده نمایندگی در سراسرکشور اقدام به ارائه خدمـات فروش و پس از فـروش محصولات کرده است و در سال گذشته بـه گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) به مقام سوم خدمات پس از فروش و مقام دوم خدمات فروش در بین خـودروهای تجاری دست یافت. از برنامه های آینده سیبا موتور می توان به افزایش تنوع سبد محصولات اشاره کرد.

قائم‌مقام مدیرعامل سایپا در امور فروش و خدمات پس از فروش، از احتمال عرضه خودرو‌ها بدون قرعه‌کشی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجید باقری گفت: اگر در مرحله ثبت‌نام، تعداد متقاضیان از تعداد خودرو‌های عرضه‌شده در آن مرحله کمتر باشد، برای تحویل آن خودرو قرعه‌کشی برگزار نمی‌شود.

وی افزود: در مراسم قرعه‌کشی هفته قبل محصولات سایپا، برای خودروی سایپا151 به‌علت کمتر بودن تقاضا در مقایسه با میزان عرضه این خودرو، قرعه‌کشی برگزار نشد و صاحبان خودروی سایپا151 بدون قرعه‌کشی شناخته شدند.

باقری گفت: در هفته‌های گذشته برای خودروی نیسان هم به‌علت پایین بودن تقاضا در مقایسه با میزان عرضه، این خودرو بدون قرعه‌کشی به مشتریان اختصاص یافت.