هرچند مدتی است که بحث مالیات خودروهای لوکس مطرح است، اما همچنان میزان مالیاتی که صاحبان این خودروها پرداخت می‌کنند، بسیار ناچیز است؛ به طوریکه صاحبان خودروها و خانه‌های لوکس در ۱۱ ماهه امسال جمعا ۴۷۱ میلیون تومان مالیات پرداخت کردند.

به گزارش خودروتک ، مالیات بر انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی گران قیمت به یکی از ردیف‌های درآمدی مالیاتی تبدیل شده است. بر این اساس در سال جاری صاحبان خودروهای بالای یک میلیارد تومان مشمول پرداخت مالیات بودند.

البته میزان درآمد دولت از این محل بسیار ناچیز بوده است؛ به طوریکه مالیات دریافتی از انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی گران قیمت در شش ماه امسال حدود ۲۸۱ میلیارد، در هفت ماه حدود ۳۱۴ میلیارد و در هشت ماه حدود ۳۷۵ میلیارد تومان بوده است.

در واقع صاحبان خودروها و خانه‌های لوکس در هشت ماه امسال جمعا کم‌تر از ۴۰۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کردند.

بر این اساس و طبق آخرین آمار، دولت از محل مذکور در ۱۱ ماهه سال جاری ۴۷۱ میلیارد تومان درآمد کسب کرد.

البته، دولت برای سال آینده نیز روی این خودروها حساب باز کرد و در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده که صاحبان خودروهای بالای ۱.۵ میلیارد تومان مالیات پرداخت کنند و از این محل برای خود ۷۰۷۰ میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی کرده است. اما در نهایت مجلس به این نتیجه رسید که صاحبان خودروهای بالای سه میلیارد تومان مالیات بدهند و رقمی که دولت پیش‌بینی کرده بود را در هاله‌ای از ابهام برد.

ایسنا

فرازدیلی:آخرین شاهکار وزارت صمت به همین چند روز قبل بر می‌گردد، یعنی جایی که از ۱۲۰ هزار نفر ۵۰۰ میلیون تومان دریافت کرد بدون آنکه به آن‌ها بگوید چه مدل خودرویی را، چه زمانی تحویل خواهند گرفت. همین کار را اگر بخش خصوصی انجام می‌داد مصداق بارز کلاهبرداری بود. کما اینکه پیشتر هم برخی شرکت‌های لیزینگ خودرو بابت همین کار درگیر راهرو‌های دادگاه شدند. آن هم البته برای درصد بسیار کمتری نسبت به ۱۲۰ هزار خودرویی که وزارت صمت قصد فروش آن را دارد. برای پیش فروش خودرو‌های وزارت صمت که هنوز وجود خارجی هم ندارند، اما صدایی از هیچ نهاد نظارتی در نیامد.

وزارت صمت، اما گویی می‌خواهد سال ۱۴۰۱ را با بیشترین تعداد شاهکار خودرویی به پایان برساند. هنوز سر و صدای اعتراضات به پیش فروش خودرو‌های ناموجود خارجی نخوابیده و سوالات درباره آن پاسخ داده نشده که منوچهر منطقی، معاون خودرویی وزیر صمت در آخرین اظهار نظر درباره فرآیند حذف قرعه‌کشی خودرو می‌گوید: “می‌توان به این مدل که هر کسی بیشتر پول داد، زودتر خودرو بگیرد فکر کرد”

حذف قرعه‌کشی خودرو، وعده‌ای دیگر که اجرایی نشد
این روز‌ها دقیقا سالگرد حضور ابراهیم رییسی در ایران خودرو و صدور ۸ فرمان خودرویی اوست. نه تنها رییس دولت سیزدهم بر حذف قرعه‌کشی خودرو تاکید کرده بلکه فاطمی امین وزیر صمت او نیز از ابتدای حضورش در مسند وزارت بار‌ها وعده حذف قرعه‌کشی خودرو داده است. آخرین زمانی که فاطمی امین برای حذف قرعه‌کشی خودرو اعلام کرد آخر امسال یعنی دقیقا همین روز‌هایی که در آن به سر می‌بریم، بود. اما نه تنها این وعده اجرایی نشد بلکه وزارت صمت در اقدام شگفت‌انگیز دیگری طرح پیش‌فروش خودرو در سامانه یکپارچه خود را کلید زد تا شیوه فروش خودرو از تجربه نسبتا موفق بورس کالا، مجددا به صف‌های قرعه‌کشی برگردد.

اما سیاست جدید این وزارتخانه برای اولویت دادن فروش خودرو به کسانی که پول بیشتری می‌دهند، مرز‌های شاهکار‌های مدیریتی را جابجا خواهد کرد. چیزی که نه تنها مشکلات قرعه کشی خودرو را حل نمی‌کند بلکه می‌تواند یک رانت به مراتب بزرگتر هم در بازار به وجود بیاورد.

در این سیاست جدید براساس میزان پول، امتیازات افراد به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد. در شرایطی که تورم، گرانی و افزایش نرخ دلار تقریبا طبقه متوسط را حذف کرده و دست مردم از ساده‌ترین امکانات کوتاه شده است، طبیعتا کسانی می‌توانند از چنین امتیازاتی بهره ببرند که متعلق به یک طبقه خاص ثروتمند هستند، نه اکثریت کمتر برخوردار جامعه. اما نهایت ماجرا چه می‌شود؟

با این طرح ما با بازاری روبرو هستیم که منطق آن را باز هم تعادل عرضه و تقاضا مشخص نخواهد کرد. در اینجا پولی که از سمت افراد دارای تمول مالی راهی فرایند نام نویسی خودرو می‌شود، یکی از عوامل تعیین کننده قیمت در بازار خواهد بود. به عبارتی افرادی می‌توانند با مبالغ بالاتر به خودرو‌های ثبت نامی دست پیدا کنند و سپس در بازار آزاد اقدام به تعیین قیمت نمایند. چرا که بخش قابل توجهی از خودرو‌های تحویلی کارخانه که مورد نیاز مصرف کننده هستند، در اختیار آن‌ها قرار دارند.

در این میان یک سوال می‌تواند پیش بیاید؛ اگر وزارت صمت برای هر کد ملی تنها یک خودرو عرضه کند آیا این منطق سوداگرانه به هم خواهد ریخت و می‌توان جلوی گونه جدید دلالی را گرفت؟ برای پاسخ می‌شود به تجارب پر تعداد کارت‌های بازرگانی و یا دیگر مجوز‌های واردات کالا ارجاع داد. جایی که افراد دارای تمول مالی با اجاره مدارک هویتی شهروندان عموما طبقه پائین اقتصادی اقدام به سوء استفاده‌های بسیاری کرده بودند.

همین الان اجاره کارت‌های ملی برای دریافت ارز دولتی توسط دلالان ارزی یک روش مرسوم و وسیع کسب سود است. آیا در جریان عرضه خودرو به شکلی که معاون وزیر صمت گفته امکان اجرای مجدد این روش‌ها توسط دلالان و سوداگران وجود ندارد؟ قطعا وجود دارد.

با چنین طرحی نه فقط صف‌های قرعه کشی خودرو خلوت نخواهند شد که صف اصلی عرضه باز هم به بازار‌های غیر رسمی و دلالی منتقل می‌شود، آن هم با این تفاوت که احتمالا قیمت نهایی دریافت خودرو از کارخانه نسبت به قبل افزایش قابل توجهی پیدا می‌کند. افزایشی که در نهایت خود را در بازار آزاد نیز نشان خواهد داد.
بدین ترتیب در دولتی که به نام مستضعفان پا گرفت و شروع به فعالیت کرد، آنکه اولویت، منزلت و حقوق بالاتری دارد باز هم اقلیتی با امکانات مالی بیشتر هستند که سر در فعالیت‌های دلالی دارند. حداقل با این طرح وضعیت بازار خودرو چنین خواهد بود.

مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت اعلام کرد پیش از این اعلام شده بود که قرعه‌کشی خودروهای خارجی در روزهای سه‌شنبه یا چهارشنبه هفته جاری انجام می‌شود اما انجام قرعه‌کشی به زمانی دیگر موکول شد.
به گزارش صدای بورس، «مهدی ضیغمی» مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت درباره زمان برگزاری قرعه‌کشی خودروهای وارداتی، اظهارکرد: پیش از این اعلام شده بود که قرعه‌کشی خودروهای خارجی در روزهای سه‌شنبه یا چهارشنبه هفته جاری انجام می‌شود اما به دلیل زمان‌بر شدن استعلامات، قرعه‌کشی، در روزی دیگر، برگزار می‌شود، اما به‌علت اخذ استعلامات لازم و جمع‌بندی آن زمان قرعه‌کشی طی روزهای آینده خواهد بود.

وی افزود: فعلا زمان قرعه‌کشی را به‌طور دقیق اعلام نمی‌کنیم تا استعلامات به‌صورت دقیق انجام شود و نتیجه استعلامات مشخص شود و بعد از مشخص شدن نتایج زمان برگزاری قرعه‌کشی خودروهای وارداتی در اسرع وقت اعلام می‌شود.

مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت با بیان اینکه به تعویق افتادن زمان برگزاری قرعه‌کشی برای بررسی دقیق استعلامات بوده، تاکید کرد: فعلا قرار است همان دو مدل خودروی چانگان CS55 و CS35 پلاس عرضه می‌شود اما تلاش می‌کنیم که دو مدل خودروی فیات 500 و فیات Tipo و همچنین هیوندا النترا عرضه شود.

ضیغمی همچنین گفت: تلاش‌مان این است که عرضه خودروهای وارداتی تا قبل از پایان امسال انجام شود.

برپایه این گزارش، پیش‌ثبت‌نام خرید خودروهای وارداتی از روز 6 اسفندماه آغاز و تا ساعت 24 روز 13 اسفندماه ادامه داشت. براساس اعلام وزارت صمت حدود 120 هزار نفر متقاضی خرید خودروهای وارداتی در مرحله پیش ثبت‌نام شرکت کردند و بعد از استعلامات لازم، ثبت‌نام کنندگان قطعی مشخص می‌شوند.

اسامی افرادی در قرعه‌کشی به عنوان برنده قطعی اعلام می‌شود که شرایط عمومی ثبت‌نام را داشته باشند یعنی دارای پلاک فعال انتظامی نباشند و یا متقاضی طی 48 ماه گذشته ثبت‌نام و صدور فاکتور خودرو نزد خودروسازان نداشته باشد. یکی از شروط ثبت نام برای خرید خودروهای وارداتی بلوکه شدن مبلغ 500 میلیون تومان در یک حساب وکالتی در نزد بانک بود.

به گزارش ایلنا,براساس اعلام مدیر طرح واردات خودرو، افرادی که قصد انصراف از خرید خودروهای وارداتی را دارند این امکان بعد از انجام قرعه‌کشی برای آنها فراهم است. همچنین این افراد در صورت انصراف می‌توانند مبلغ 500 میلیون تومان خود را اکنون در نزد بانک بلوکه است، برداشت کنند.

میزان ذخیره بنزین در کارت وسایل نقلیه شخصی اعم از سواری و  موتورسیکلت، ۹ ماهه است، یعنی یک خودروی سواری ۵۴۰ لیتر و یک موتور سیکلت ۲۲۵ لیتر بنزین را می‌تواند ذخیره داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران: مدیر سامانه هوشمند کارت سوخت درباره میزان سقف ذخیره بنزین در کارت‌های سوخت مفقودی توضیحاتی ارائه داد.

آقای محمدصادقی گفت: اکنون فرآیند به کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیده است و کارت‌های سوخت در صف صدور در حال نزدیک شدن به تحویل تمامی آن‌ها به مردم است.

به گفته او، صدور کارت سوخت المثنی یک فرآیند بین‌دستگاهی بوده که فرآیند ثبت درخواست در دفاتر پلیس ۱۰+، تولید کارت، پاکت‌گذاری و تحویل به شرکت پست از طریق سازمان‌های مختلف اجرایی می‌شود و با توجه به اینکه در این فرآیند، کدرهگیری در اختیار درخواست کننده قرار می‌گیرد، مردم می‌توانند در هر مرحله، با وارد کردن کدرهگیری درخواست خود در سایت پلیس راهور و شرکت پست، از وضعیت دقیق کارت فرآیند صدور کارت سوخت خود مطلع شوند.