به گزارش ایرنا، پس از افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی در نیمه فروردین ماه سال جاری، خودروسازان بخش خصوصی (مونتاژکار) اقدام به افزایش قیمت کردند که شورای رقابت در ۳۰ فروردین امسال طی نامه‌ای به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد:‌ «هرگونه رویه‌ای که مغایر با دستورالعمل شماره ۵۴۳ این شورا مورخ ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ و همچنین مصوبه‌های شورا از جمله تعیین یا افزایش قیمت خودروسازان توسط ایشان باشد، مجاز نیست و باید رویه‌های مذکور متوقف شود.»

بر اساس این گزارش شورای رقابت اعلام کرده بود که بازار خودروهای مونتاژی انحصاری است و خودروسازان خصوصی از مورخ ۱۱ بهمن ماه گذشته نباید افزایش قیمت در محصولات خود اعمال می‌کردند؛ بر این اساس، هر شرکتی که افزایش قیمت داشته تخلف کرده است.

شورای رقابت همچنین در ۱۶ اردیبهشت امسال در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: قیمت خودروهای مونتاژی را به تصویب رسانده است و براساس این مصوبه قیمت ۱۷ مدل از خودروهای مونتاژی اعلام منتشر شد و اعلام کرد که قیمت سایر خودروهای مونتاژی نیز اعلام خواهد شد؛ اما مونتاژکاران مصوبه این شورا را اجرا نکردند و قیمت‌های خود را کاهش ندادند.

این در حالی است که مقایسه قیمت محاسباتی سازمان حمایت خودروهای مونتاژی مورد بررسی با سود ۱۷ درصد در بهمن‌ماه سال گذشته با قیمت کنونی کارخانه‌ای آنها نشان‌دهنده تداوم گران‌فروشی در خودروهای مختلف است.

عدم شفافیت شورای رقابت در ابلاغ مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی موجب سوء‌استفاده خودروسازان خصوصی شده بود تا این که در هفته جاری با مداخله وزارت صنعت، معدن و تجارت نهایتا جلوی تخلف آنها گرفته شد.

مونتاژکاران بازهم به وعده خود عمل نکردند

روز یکشنبه گذشته (۳۱ اردیبهشت) مدیران پنج شرکت مونتاژکار خودرویی شامل بهمن، مدیران خودرو، کرمان موتور، فردا موتور و ایلیا خودرو در جلسه‌ای در وزارت صمت تاکید کردند که مصوبه اخیر شورای رقابت درباره قیمت‌های خودروهای مونتاژی را اجرا خواهند کرد.

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز در روز دوشنبه هفته جاری در نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی مونتاژکار بر «ضرورت رعایت همه الزامات قانونی در عرضه خودرو» تاکید کرد و ضوابط قیمت‌گذاری و فروش خودروهای مونتاژی را به شرکت‌های خصوصی اعلام کرد و بر این اساس عدم اجرای مصوبه شورای رقابت توسط خودروسازان مصداق گران‌فروشی اعلام شد.

خودروسازان مونتاژکار در حالی قول اجرای مصوبه شورای رقابت و اعمال قیمت‌های مصوب را دادند که شواهد نشان می‌دهد هنوز این موضوع اجرایی نشده است، این در حالی است که امروز نخستین روز تعیین خودرو در مرحله دوم ثبت نام طرح فروش یکپارچه است.

از آن زمان، تماس‌های متعدد مردمی با خبرگزاری ایرنا حاکی است این خودروسازان تاکنون به وعده‌های خود عمل نکرده‌اند، به طوری که بسیاری از مراجعان به نمایندگی‌های این خودروسازان با این پاسخ مواجه می‌شوند که «مصوبه شورای رقابت را قبول نداریم».

برخی نیز از مهلت اندک زمانی باقی‌مانده برای تکمیل وجه خودروهای ثبت‌نامی خود گفتند و افزودند: در حالی تنها چند روز تا تکمیل وجه فرصت داریم که شرکت خودروساز انتظار واریز مبلغ کامل خودرو طبق دعوتنامه را دارد و هیچ اعتنایی به مصوبه شورای رقابت ندارد.

آنها اظهار داشتند: اکنون نمی‌دانیم این وجه را پرداخت کنیم یا خیر؟ اگر پرداخت نکنیم فرآیند ثبت‌نام تکمیل نمی‌شود و از دریافت خودرو باز می‌مانیم، اما اگر پرداخت کنیم، از دریافت مابه‌التفاوت پول خود مطمئن نیستیم.

سازمان حمایت: مردم می‌توانند شکایت کنند

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز اعلام کرده بود که اگر شرکت‌های تولید کننده خودروهای مونتاژی، رقم‌های بیش‌تر از مصوبات شورای رقابت درخواست کنند، مردم می‌توانند شکایت کنند.

این سازمان تاکید کرده بود: در جلسه‌ای که با مدیران شرکت‌های تولید کننده خودروهای مونتاژی برگزار شد، قول دادند فروش محصولات بر مبنای قیمت شورای رقابت باشد و این موضوع رصد می‌شود تا چنانچه این اتفاق رخ نداده باشد، وارد مباحث انضباطی شویم‏؛ اگر قراردادی خارج از قیمت‌های مصوب باشد سازمان‌های صمت در استان‌ها و کمیته‌های حل اختلاف و سازمان حمایت مصرف کنندگان به شکایات مردم رسیدگی می‌کنند.

به گزارش 9 صبح: هفته گذشته‌ شورای رقابت قیمت فروش برخی خودروهای مونتاژی در کشور را مصوب کرد؛ این قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی که برای نخستین بار و با انحصاری تشخیص دادن شدن بازار این خودروها توسط شورای رقابت انجام شد، موجب کاهش بسزای قیمت آنها شد و مردم متوجه شدند که تا پیش از این، مونتاژکاران چه میزان در نداشتن تعهد به مردم، گران‌فروشی کرده‌اند.

ابلاغ قیمت خودروهای مونتاژی به وزارت صمت

امروز هم اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت گفت: ‌مصوبه شورای رقابت درباره قیمت خودروهای مونتاژی، لازم الاجرا است و این قیمت‌ها ‌به وزارت صمت ابلاغ شده است.

با توجه به گران‌فروشی مونتاژکاران، تلاش کردیم در چند گزارش قبلی‌ به اختلاف قیمت خودروهای مونتاژکاران در کشورمان و کشورهای همسایه و کشور تولیدکننده ( چین) بپردازیم.

در این راستا به بررسی قیمت خودروهایی نظیر تیگو ۷ پرو، تیگو ۸ پرو، فیدلیتی و دیگنیتی در بازار ایران و کشورهای همسایه از جمله عراق، امارات، عربستان و پاکستان پرداخته شد که نشان ‌داد در تولیدات مدیران خودرو، قیمت تعیین‌شده از سوی کارخانه مونتاژکننده با قیمت این محصولات در بازار آزاد کشورهای همسایه، بیش از یک میلیارد تومان هم اختلاف وجود دارد.

در مورد تولیدات بهمن خودرو هم شرایط به همین گونه است و اختلاف زیادی بین قیمت تولیدات این گروه خودروسازی که از سوی مونتاژکننده تعیین شده بود با بازار کشورهای همسایه وجود دارد. برای مطالعه گزارشات مذکور با تیترهای (اختلاف یک میلیارد تومانی قیمت‌ تیگو ۸ پرو در امارات و بازار ایران) و (عرضه ‌دیگنیتی و فیدلیتی با نرخ‌ زیر ۶۰۰ میلیون تومان در چین‌) می‌توانید به اینجا و اینجا مراجعه کنید.

حال در گزارش پیشِ رو به اختلاف قیمت مونتاژکننده خودروی لاماری در داخل و کشورهای همسایه می‌پردازیم؛ این خودرو از دیگر محصولات دانگ‌ فنگ چین است در داخل کشورمان توسط شرکت آرین پارس موتور مونتاژ می‌شود.

لاماری ‌با قیمت ۶۱۶ میلیون تومان در بازار چین به فروش می‌رسد

نخست باید گفت که این خودروی چینی نسبتا کم آپشن در بازار خود چین بین ۱۵ تا ۱۶ هزار دلار به فروش می‌رسد که با احتساب نرخ دلار آزاد ۵۰ هزار تومانی ۷۰۰ تا ۷۵۰ میلیون تومان قیمت می‌خورد، اما خودروسازان، خودروهای مونتاژی را با قیمت ارز حواله‌ای که امروز حدود ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت خورده، وارد کرده‌اند که با احتساب این قیمت خودروی لاماری حداکثر با قیمت ۶۱۶ میلیون تومان در بازار چین به فروش می‌رسد.

لاماری اما در بازار آزاد ایران بیش از ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان دست به‌دست می‌شود و از سوی کارخانه هم یک میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

قیمت تمام شده لاماری در امارات‌ ۸۳۰ میلیون تومان

قیمت لاماری در بازار عراق هم ۳۲ میلیون دینار معادل حدود ۹۰۰ میلیون تومان است. این خودرو در بازار امارات هم حدود ۸۳۰ میلیون تومان بر اساس نرخ ارز حواله‌ای به فروش می‌رسد.

لاماری که تولید شرکت دانگ فنگ چین است، و با نام فورسینگ تی۵ اِوو (Forthing T۵ Evo۹) در بازار کشورهای همسایه و عربستان شناخته می‌شود، در ریاض هم ۹۷ هزار ریال سعودی و بر اساس نرخ ارز حواله‌ای حدود یک میلیارد تومان به فروش می‌رسد.

این خودروی چینی در بازار کویت با قیمت ۶۹۵۰ دینار به فروش می‌رسد که بر اساس نرخ ارز حواله‌ای معادل ۹۰۰ میلیون تومان است.

در قطر هم خودروی لاماری با احتساب مالیات ارزش افزوده که معادل ۵ درصد است ۱۱۰ هزار ریال قطر به فروش می‌رسد که با حذف مالیات ۵ درصدی ارزش افزوده معادل ۱۰۴ هزار و ۵۰۰ ریال و برابر با حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان عرضه می‌شود.

لازم به ذکر است که ما در گزارش خود ۲ نوع نرخ ارز را لحاظ کرده‌ایم که شامل نرخ ارز حواله مرکز مبادله و نرخ ارز غیررسمی است، در حالی که شورای رقابت برای تعیین قیمت مصوب خودروهای مونتاژی در هفته گذشته، قیمت ارز اسکناس مرکز مبادله را مبنا قرار داد که این خود به نوعی در راستای کسب سود بیشتر مونتاژکاران است، در حالی که می‌توانست نرخ ارز حواله مرکز مبادله مبنا قرار گیرد.

به هر حال با ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی، بازار پرنوسان و پرالتهاب این خودروها مدیریت شد و به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران استان تهران فقط در یک هفته تا ۴۰۰ میلیون تومان از قیمت بازار خودروهای مونتاژی کاسته شد.

به گزارش صدای بورس، اسماعیل شجاعی در یک برنامه تلویزیونی در خصوص پاسخ شورای رقابت به درخواست وزارت صمت مبنی بر تجدید نظر در قیمت خودروهای مونتاژی گفت: چون در چارچوب دستورالعملی که شورای رقابت تنظیم کرده بود اطلاعات و آمار را از وزارت صمت و سازمان حمایت دریافت کردیم و همین شنبه این موضوع نهایی و ابلاغ شده است.

وی تصریح کرد: این که دوباره وزارت صمت اعلام کرده که خواستار تجدیدنظر هستیم یا خودروسازان مونتاژی اعتراض دارند، این قاعدتاً باید دوباره بررسی شود، اما نظری که در کارگروه مطرح شد در شورا هم طرح شد و شورا نظرش این است آن چه فعلاً تصمیم گرفته شده به طور قطعی باید اجرا شود و اگر نیاز به تجدیدنظر هست و با توجه به قیمت‌ها و هزینه‌های تمام شده و صورت مالی و تغییراتی که در قیمت ارز داشتیم مجدداً در کارگروه مورد بررسی قرار می‌گیرد و در یک فاصله دو تا سه ماه دیگر ممکن است که بشود تجدید کنیم.

شجاعی عنوان کرد: توجه داشته باشید شورای رقابت کاملا به این موضوع واقف است که ما همزمان حمایت از مصرف کننده را در چارچوب رونق تولید چه در خودروهای تولیدی و چه در خودروهای مونتاژی می‌بینیم و اساسا هدف شورای رقابت این نیست که تولید متوقف یا عرضه دچار اختلال شود و اما نکته اساسی هم این است که نباید خودروهای مونتاژ شده به نحوی قیمت‌شان باشد که اگر خودرو به شکل مستقیم وارد شود این قیمت از آن بیشتر باشد. قاعدتاً باید قیمت خودروهای مونتاژی پایین‌تر از واردات تمام شود.

به گزارش خبرآنلاین,شجاعی در پاسخ به این سوال که علت وجود نداشتن برخی خودروهای مونتاژی در فهرست قبلی قیمت گذاری، و اینکه کی قرار است آنها تعیین تکلیف شوند، افزود:‌ اینها اطلاعاتی که سازمان حمایت باید به ما بدهد، هنوز آن‌ها احتمالاً در مراحل محاسبه است و تا هفته آینده سازمان حمایت اطلاعات را به کارگروه بیاورد، احتمالا این نهایی و به وزارت صمت ابلاغ شود.

سعید موتمنی از کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد خبر داد و اظهار کرد: بازار خودرو در حال حاضر آرام و سطح معاملات تقریباً به صفر رسیده است. فروشنده در بازار بسیار، اما خریدار مراجعه نمی‌کند و بازار بدون مشتری پیش می‌رود. روند کاهش قیمت‌ها که از دو هفته پیش آغاز شده همچنان ادامه دارد و ۱۰ الی ۱۶ درصد کاهش قیمت در اکثر محصولات داخلی و مونتاژی محسوس است.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران ادامه داد: به طور مثال دنا اتوماتیک که تا یک میلیارد و ١٠٠ میلیون تومان هم بالا رفته بود، اکنون به ٩٢٠ میلیون تومان رسیده، پژو ٢٠٧ دنده‌ای ‌پانوراما از ٩٢٠ میلیون تومان به ٧۵٠ میلیون تومان بازگشت. در خودروهای مونتاژی نیز تیگو ۸ پرومکس که تا چهار میلیارد و ٢٠٠ میلیون تومان هم قیمت‌گذاری شده بود، پس از کاهش قیمت‌ها تا سه میلیارد و ٧٠٠ میلیون تومان هم کاهش یافته است. فیدلیتی از دو میلیارد و ٣٠٠ میلیون تومان به دو میلیارد و ۵٠ میلیون تومان هم رسیده یا دیگنیتی از دو میلیارد و ۵٠٠ میلیون تومان به دو میلیارد و ٢۵٠ میلیون تومان رسید.

وی تصریح کرد: کاهش قیمت در خودروها اعم از داخلی، مونتاژی و حتی وارداتی هم دیده می‌شود. کاهش قیمت در محصولات سایپا در حدود ١٠ درصد است و در محصولات ایران‌خودرو هم همینطور که اشاره شد بین ١٠ تا بعضا ١۶ درصد کاهش قیمت دیده می‌شود.

موتمنی در مورد پیش‌بینی ادامه روند کاهشی، گفت: فعلا روند بازار کاهشی است و خریدار بسیار کم است؛ از سوی دیگر دارندگان خودرو تمایل به فروش محصول در اختیار خود دارند و فروشنده در بازار زیاد هست؛ بنابراین برای فروش خودروی در اختیار، حاضرند قیمت را پایین بیاورند؛ چنانچه روند واردات هم ادامه‌دار شود، تاثیر بیشتری بر کاهش قیمت خودروها در بازار خواهد داشت.