به گزارش ایرنا، پس از افزایش قیمت کارخانهای خودروهای داخلی در نیمه فروردین ماه سال جاری، خودروسازان بخش خصوصی (مونتاژکار) اقدام به افزایش قیمت کردند که شورای رقابت در ۳۰ فروردین امسال طی نامهای به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: «هرگونه رویهای که مغایر با دستورالعمل شماره ۵۴۳ این شورا مورخ ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ و همچنین مصوبههای شورا از جمله تعیین یا افزایش قیمت خودروسازان توسط ایشان باشد، مجاز نیست و باید رویههای مذکور متوقف شود.»
بر اساس این گزارش شورای رقابت اعلام کرده بود که بازار خودروهای مونتاژی انحصاری است و خودروسازان خصوصی از مورخ ۱۱ بهمن ماه گذشته نباید افزایش قیمت در محصولات خود اعمال میکردند؛ بر این اساس، هر شرکتی که افزایش قیمت داشته تخلف کرده است.
شورای رقابت همچنین در ۱۶ اردیبهشت امسال در اطلاعیهای اعلام کرد: قیمت خودروهای مونتاژی را به تصویب رسانده است و براساس این مصوبه قیمت ۱۷ مدل از خودروهای مونتاژی اعلام منتشر شد و اعلام کرد که قیمت سایر خودروهای مونتاژی نیز اعلام خواهد شد؛ اما مونتاژکاران مصوبه این شورا را اجرا نکردند و قیمتهای خود را کاهش ندادند.
این در حالی است که مقایسه قیمت محاسباتی سازمان حمایت خودروهای مونتاژی مورد بررسی با سود ۱۷ درصد در بهمنماه سال گذشته با قیمت کنونی کارخانهای آنها نشاندهنده تداوم گرانفروشی در خودروهای مختلف است.
عدم شفافیت شورای رقابت در ابلاغ مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی موجب سوءاستفاده خودروسازان خصوصی شده بود تا این که در هفته جاری با مداخله وزارت صنعت، معدن و تجارت نهایتا جلوی تخلف آنها گرفته شد.
مونتاژکاران بازهم به وعده خود عمل نکردند
روز یکشنبه گذشته (۳۱ اردیبهشت) مدیران پنج شرکت مونتاژکار خودرویی شامل بهمن، مدیران خودرو، کرمان موتور، فردا موتور و ایلیا خودرو در جلسهای در وزارت صمت تاکید کردند که مصوبه اخیر شورای رقابت درباره قیمتهای خودروهای مونتاژی را اجرا خواهند کرد.
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز در روز دوشنبه هفته جاری در نامهای به مدیران عامل شرکتهای خودروسازی مونتاژکار بر «ضرورت رعایت همه الزامات قانونی در عرضه خودرو» تاکید کرد و ضوابط قیمتگذاری و فروش خودروهای مونتاژی را به شرکتهای خصوصی اعلام کرد و بر این اساس عدم اجرای مصوبه شورای رقابت توسط خودروسازان مصداق گرانفروشی اعلام شد.
خودروسازان مونتاژکار در حالی قول اجرای مصوبه شورای رقابت و اعمال قیمتهای مصوب را دادند که شواهد نشان میدهد هنوز این موضوع اجرایی نشده است، این در حالی است که امروز نخستین روز تعیین خودرو در مرحله دوم ثبت نام طرح فروش یکپارچه است.
از آن زمان، تماسهای متعدد مردمی با خبرگزاری ایرنا حاکی است این خودروسازان تاکنون به وعدههای خود عمل نکردهاند، به طوری که بسیاری از مراجعان به نمایندگیهای این خودروسازان با این پاسخ مواجه میشوند که «مصوبه شورای رقابت را قبول نداریم».
برخی نیز از مهلت اندک زمانی باقیمانده برای تکمیل وجه خودروهای ثبتنامی خود گفتند و افزودند: در حالی تنها چند روز تا تکمیل وجه فرصت داریم که شرکت خودروساز انتظار واریز مبلغ کامل خودرو طبق دعوتنامه را دارد و هیچ اعتنایی به مصوبه شورای رقابت ندارد.
آنها اظهار داشتند: اکنون نمیدانیم این وجه را پرداخت کنیم یا خیر؟ اگر پرداخت نکنیم فرآیند ثبتنام تکمیل نمیشود و از دریافت خودرو باز میمانیم، اما اگر پرداخت کنیم، از دریافت مابهالتفاوت پول خود مطمئن نیستیم.
سازمان حمایت: مردم میتوانند شکایت کنند
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز اعلام کرده بود که اگر شرکتهای تولید کننده خودروهای مونتاژی، رقمهای بیشتر از مصوبات شورای رقابت درخواست کنند، مردم میتوانند شکایت کنند.
این سازمان تاکید کرده بود: در جلسهای که با مدیران شرکتهای تولید کننده خودروهای مونتاژی برگزار شد، قول دادند فروش محصولات بر مبنای قیمت شورای رقابت باشد و این موضوع رصد میشود تا چنانچه این اتفاق رخ نداده باشد، وارد مباحث انضباطی شویم؛ اگر قراردادی خارج از قیمتهای مصوب باشد سازمانهای صمت در استانها و کمیتههای حل اختلاف و سازمان حمایت مصرف کنندگان به شکایات مردم رسیدگی میکنند.
